صدق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وقد تم نشر القانون في الجريدة الرسمية بعد موافقة مجلس النواب على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر 2025.
تهدف التعديلات إلى تلافي أسباب الاعتراض، زيادة الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، تحقيق الوضوح التشريعي، والاستجابة لاعتبارات الواقع العملي.
أبرز الأحكام المستحدثة في القانون الجديد:
تضمنت المواد المعدلة ضمانات تشريعية هامة، من أبرزها:
- تاريخ بدء العمل: يبدأ العمل بالقانون الجديد اعتباراً من 1 أكتوبر 2026، أي بداية العام القضائي التالي لتاريخ إصداره، لإتاحة الوقت الكافي للقائمين على إنفاذه للإلمام بالأحكام المستحدثة ولإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية في المحاكم.
- حماية المساكن: ترسيخ الحماية الدستورية للمساكن، وتوضيح حالات دخولها استثناءً وضمن ضوابط محددة (مثل حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن حريق أو غرق).
- ضمانات الحبس الاحتياطي:
- زيادة البدائل: زيادة عدد بدائل الحبس الاحتياطي لتكون سبعة بدلاً من ثلاثة، مما يتيح لسلطة التحقيق اختيار الإجراء الأوفق وتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي كإجراء أخير. تشمل البدائل المستحدثة: إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد، ومنعه من مقابلة أشخاص معينين، ومنع حيازته للأسلحة، واستخدام الوسائل التقنية في تتبعه.
- الرقابة الدورية: إنفاذ توصية بعرض أوراق قضايا المحبوسين احتياطياً بصفة دورية على النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبس المتهم، لضمان سرعة الانتهاء من التحقيق.
- ضمانات المحاكمة والدفاع:
- حضور المحامي: تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذي يُخشى على حياته.
- تقييد أمر الإيداع: تقييد أمر إيداع المتهم بأحد مراكز الإصلاح أو الاحتجاز بـ “لمدة مؤقتة” وخضوعه لرقابة قضائية، وتخويل المتهم حق الطعن على أمر الإيداع أو مده.
- المحاكمة الغيابية (جناية): إلزام المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف المرفوع من المتهم بجناية الذي يحاكم غيابياً لمرة واحدة لتمكينه من الحضور وممارسة حقه في الدفاع.
- إجراءات الإعلان: التأكيد على استمرار العمل بالإجراءات التقليدية لإعلان الخصوم بجانب الإعلان بوسائل تقنية المعلومات المستحدثة، تحسباً لتعذر الإعلان بالوسائل التقنية.
تُعد هذه التعديلات إضافة مهمة للضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان، وتزيد من سرعة إنجاز تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة، مع ضمان المحاكمة المنصفة.
