شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في فعالية نظمها المجلس القومي للمرأة بعنوان *”إطلاق الأوراق البحثية حول التمكين الاقتصادي للمرأة”*.
وخلال الكلمة التي ألقتها نيابة عن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أكدت الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموغرافي بالوزارة، أن تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا يمثل أحد المحاور الرئيسة لرؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وكانت أول دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا تطلق *محفز سد الفجوة بين الجنسين* بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، كما تبنت الدولة نهج الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي.
وأوضحت أن الوزارة فعلت البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الذي يضم 35 مشروعًا لزيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد ودعم دمج قضايا النوع الاجتماعي بالتحولات الخضراء والرقمية، إلى جانب إدماج التمكين الاقتصادي للمرأة في برامج كبرى مثل: *حياة كريمة*، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، *100 مليون صحة*، وبرنامج عمل الحكومة 2024/2027.
كما لفتت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية عام 2025، التي تهدف إلى توجيه التمويل للمبادرات الداعمة للمرأة وتسهيل حصولها على تمويل منخفض التكلفة، خاصة في القطاعات الاستراتيجية.
وفيما يخص الحماية الاجتماعية، أشارت إلى أن النساء يمثلن 75% من المستفيدات من برنامج *تكافل وكرامة*، ويحصلن على بطاقات “ميزة” التي تعزز استقلاليتهن المالية. أما في مجال ريادة الأعمال، فتم تنفيذ مشروعات ممولة من البنك الدولي وفرت نحو 400 ألف فرصة عمل، 43% منها للنساء، إضافة إلى مبادرات مثل *She Trades Egypt* لدعم رائدات الأعمال.
وأكدت أيضًا إدراج جوائز خاصة بالمرأة في *جائزة مصر للتميز الحكومي*، وتوفير بيئة أعمال مواتية عبر منصة *حافز* لتمكين الشركات الناشئة النسائية من الوصول إلى التمويل والدعم الفني.
وعلى صعيد التعاون الدولي، أشارت إلى المشروع الإقليمي المشترك مع الاتحاد الأوروبي و(OECD) لدعم رائدات الأعمال في 8 دول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بجانب الشراكة مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) لإصلاح التشريعات وتعزيز المساواة في الأجور وتوسيع فرص التمويل للنساء.
وأوضحت المشاط أن الاستثمارات الموجهة لتمكين المرأة في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية بلغت نحو **294.85 مليار جنيه** خلال الفترة 2020/2021 – 2024/2025، شملت التعليم، الصحة، البحث العلمي، الرياضة، البيئة، الحماية الاجتماعية، وفرص العمل.
وأضافت أن هذه الجهود انعكست على تحسن المؤشرات؛ حيث ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة إلى 23.3% عام 2023 مقابل 19.7% في 2022، وتحسن مؤشر عدم المساواة بين الجنسين إلى 0.398 متفوقًا على المتوسط العربي والعالمي، كما تضاعفت نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة إلى 17.6% عام 2022 مقارنة بـ6.1% عام 2017، وارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 27.41% مقابل 14.9% في 2015.
واختتمت الوزيرة بتأكيد أن الاستثمار في المرأة هو استثمار في مستقبل التنمية الشاملة، وأن الوزارة مستمرة في دعمها كعنصر رئيسي في صياغة السياسات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
