قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بحضور الرئيس السيسي، إن هناك خطوط ائتمان بالبنوك المصرية تقدر بنحو 3 مليارات دولار كآليات تمويل مهمة للقطاع الخاص المصري والأوروبي.
وأشارت الوزيرة إلى أن الشريك الأوروبي يعمل على زيادة رؤوس الأموال، مشددة على أهمية القطاع الخاص بجميع أنواعه، كبير وصغير أو متوسط، وأوضحت أن أي مستثمر يريد استقرارًا سياسيًا وفرصًا تمويلية بأقل تكلفة، وتكاملًا مع شركاء آخرين، بالإضافة إلى سابقة أعمال جادة، مؤكدة أن هذه الشروط متوفرة بالفعل في مصر.
من جانبه، أكد فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، على أهمية التنافسية في مصر من أجل تنمية القطاع الخاص، وأشار إلى أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يتطلب كثيرًا من الاستثمارات والمهارات، بالإضافة إلى توطيد الكثير من التنمية الصناعية والاستثمارية، معلقًا بالقول: “لا يوجد حل واحد سحري لتحسين الاقتصاد”.
تطرق دومبروفسكيس إلى أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يستدعي استثمارات كبيرة في مجالات متنوعة، بالإضافة إلى تطوير المهارات اللازمة لتحقيق هذا التحول، وأكد أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي سيكون له دور كبير في تحقيق هذه الأهداف وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضحت المشاط أن التعاون بين مصر والدول الأوروبية يمثل خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وأكدت أن القطاع الخاص يلعب دورًا حيويًا في هذا السياق، وأن توفير بيئة استثمارية مستقرة ومناسبة يعد عاملًا أساسيًا لتحقيق النجاح والنمو الاقتصادي.
يأتي هذا التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي، ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود المشتركة في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة في مصر، مما يعزز من الاستقرار والتقدم في المنطقة بشكل عام.
