أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إلى أن أزمة التغيرات المناخية تؤثر سلبًا على جهود التنمية التي تم إحرازها خلال العقود الماضية، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر بشكل كبير في القارة الإفريقية.
وتوجهت الوزيرة بالشكر لمجموعة البنك الدولي على دعمها لمنطقة جنوب الصحراء الإفريقية بتمويل بقيمة 14.3 مليار دولار في عام 2022، كما أصدرت التقارير المتعلقة بتغير المناخ والتنمية المستدامة CCDRs، ومن المتوقع أن تساعد هذه التقارير المجموعة وشركائها في تعزيز الدعم المناخي حسب احتياجات كل دولة، من خلال التوافق مع إطارات الشراكة الحالية.
جاء ذلك خلال كلمتها نيابة عن محافظي الدول الإفريقية في مجموعة البنك الدولي، خلال التجمع الإفريقي بين أعضاء المجموعة الاستشارية الأفريقية والسيد ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2023، المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن الصندوق الائتماني سيساهم في توسيع نطاق العمل المناخي وخفض الانبعاثات، وذلك من خلال إتاحة التمويلات والمنح من البلدان والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية. ويأتي ذلك بدوره لدعم جهود العمل المناخي العالمي وتحقيق الأهداف الدولية المتعلقة بالتنمية المستدامة.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الصندوق يأتي كدعم لتقارير البنك الدولي الربع سنوية حول الأمن الغذائي، ولتوفير الموارد المالية اللازمة لتلبية الاحتياجات الغذائية القصيرة والطويلة الأجل، وذلك لتحسين حالة الغذاء في الدول النامية وتعزيز التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن الدول النامية، ولا سيما في إفريقيا، تتحمل تأثيرات التغيرات المناخية بشكل أكبر، على الرغم من أنها تسهم بأقل نسبة من الانبعاثات الضارة. وفي هذا السياق، قادت مصر جهود مؤتمر المناخ COP27 لتحقيق تقدم في هذا الملف من خلال الاتفاق على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة المناخية.
وأكدت على ضرورة دور البنك الدولي في دعم هذه الجهود، وذلك من خلال توفير التقارير والمساعدات الفنية للدول الأفريقية لتحديد مستوى التعويض الملائم لها. كما أشارت إلى أن تفعيل صندوق الخسائر والأضرار يعد من الأولويات العالمية في مجال العدالة المناخية، وأن تحقيق تقدم في هذا المجال يمثل تعزيزًا للجهود العالمية للعمل المناخي.
