تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان الفاخر لعام 2026، ضمن خطة الدولة للتوسع في توفير وحدات سكنية بمستويات تشطيب متميزة وأنظمة سداد مرنة تناسب شريحة متوسطي وفوق متوسطي الدخل. ويأتي الطرح المرتقب بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عبر منصاتهما الإلكترونية الرسمية، في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة لتيسير إجراءات الحجز ومنع التكدس وضمان الشفافية.
وبحسب المؤشرات الأولية، من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن تفاصيل الطرح خلال الربع الأول من عام 2026، على أن تتضمن الوحدات مواقع مميزة داخل عدد من المدن الجديدة، بمساحات متنوعة وتشطيبات كاملة، مع أنظمة تقسيط تمتد من 15 إلى 20 عاماً وفقاً لشروط التمويل العقاري المعتمدة. وتستهدف هذه المرحلة تلبية الطلب المتزايد على السكن الراقي، خاصة في المجتمعات العمرانية الحديثة التي تشهد نمواً عمرانياً وخدمياً متسارعاً.
وتتم عملية الحجز بالكامل بشكل إلكتروني، حيث يبدأ المتقدم بإنشاء حساب شخصي على الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان أو من خلال المنصة الرقمية لصندوق الإسكان الاجتماعي، ثم تحميل كراسة الشروط للاطلاع على تفاصيل الأسعار ونظم السداد والمواقع المتاحة. وتتضمن الكراسة شرحاً وافياً لكافة الضوابط الفنية والمالية، بما في ذلك قيمة مقدم جدية الحجز، والمصاريف الإدارية، وآلية التخصيص.
بعد مراجعة الشروط، يقوم المتقدم بالدخول إلى صفحة حجز الوحدات وسداد مقدم جدية الحجز إلكترونياً من خلال وسائل الدفع المتاحة، ثم رفع المستندات المطلوبة بصيغة رقمية واضحة. وتشمل هذه المستندات صورة سارية لبطاقة الرقم القومي، وإيصال مرافق حديث لإثبات محل الإقامة، وشهادة مفردات مرتب أو شهادة صافي دخل معتمدة توضح القدرة المالية على السداد. وتتيح المنصة متابعة حالة الطلب خطوة بخطوة حتى إعلان نتيجة التخصيص.
وفيما يتعلق بالشروط العامة، يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عاماً وقت التقديم، وألا يتجاوز سن المعاش عند انتهاء مدة التمويل. كما يُشترط عدم سبق استفادة المتقدم أو زوجته أو زوجه من أي من مشروعات الإسكان السابقة المدعومة من الدولة، لضمان إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.
ويؤكد مسؤولو قطاع الإسكان أن الطرح الجديد يأتي استكمالاً لجهود الدولة في تنظيم السوق العقارية وتوفير وحدات بمواصفات عالية وأسعار مدروسة مقارنة بالسوق الحرة، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة في التنفيذ والمرافق والخدمات. كما شددوا على أهمية متابعة البيانات الرسمية الصادرة عبر المواقع الإلكترونية المعتمدة فقط، تجنباً للشائعات أو الروابط غير الموثوقة التي قد تستغل إقبال المواطنين.
ويرى خبراء التمويل العقاري أن الإقبال على شقق الإسكان الفاخر مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة، في ظل التسهيلات الممتدة في فترات السداد، ووضوح الإجراءات الإلكترونية، إضافة إلى ارتفاع الطلب على السكن داخل المدن الجديدة التي أصبحت تمثل خياراً رئيسياً للأسر الباحثة عن بيئة عمرانية متكاملة وخدمات حديثة.
