أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الاقتصاد المصري قد شهد تأسيس 32,447 شركة في الفترة من 2023 إلى 2022، مقارنة بـ 30,961 شركة في الفترة المالية من 2022 إلى 2021، وهذا يعكس جاذبية الاقتصاد المصري على الرغم من التحديات العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى الاستثماري المصري القطري بحضور وزير التجارة والصناعة المصري ووزير قطاع الأعمال، بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى من دولة قطر.
وأشار هيبة إلى أن الاقتصاد المصري شهد تطورًا واضحًا في السنوات التسع الماضية، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية وتحسين البيئة التشريعية لجعل الاقتصاد أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات الجديدة.
وأضاف أن 1,555 شركة قامت بتوسيع نطاق أعمالها وتحقيق تمويل إضافي خلال العام المالي السابق، مما ساهم في تجاوز صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية حاجز العشر مليارات دولار لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية.
وأكد هيبة على أن الحكومة المصرية قد قدمت العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية لتشجيع المستثمرين، بما في ذلك إعفاء ضريبي لفترة تصل إلى خمس سنوات، قابل للتجديد مرة واحدة، وفقًا للنشاط الاقتصادي والمنطقة الجغرافية.