أكد الدكتور محمد عصمت، أن الصيدليات تُعد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن مجتمعة تُشكل قطاعًا ضخمًا يستوعب عشرات الآلاف من العاملين بين صيادلة، مساعدين، عمال، وموردين، ويؤدي نشاطها إلى تحريك عجلة السوق الدوائي من خلال الطلب المستمر على الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوليد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يسهم في خفض معدلات البطالة، وتعزيز النشاط التجاري في القطاعات المرتبطة، مثل شركات التوزيع، والمستودعات، وشركات التغليف والطباعة.
أضاف أن الصيدليات تلعب دورًا أساسيًا في دعم الصناعة الوطنية من خلال بيع المنتجات الدوائية المحلية مما يدعم التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة الطلب على المنتج المحلي بما يرفع معدلات التشغيل في المصانع، والحفاظ على العملة الأجنبية من خلال تقليص الواردات وتشجيع الصادرات إذا ما تم تطوير شبكات التوزيع الخارجية.
أوضح الدكتور محمد عصمت أن الاستقرار الصحي هو شرط أساسي لأي تنمية اقتصادية، والصيدليات تمثل الخط الأول في النظام الصحي الوطني، حيث توفر الدواء بشكل دائم وبأسعار متوازنة تضمن العدالة في الحصول عليه، وتسهم في الوقاية والتوعية الصحية، ما يقلل من الضغط على المستشفيات ويخفف النفقات الحكومية في قطاع الصحة، وتدير حملات التحصين والتطعيم بالتعاون مع وزارة الصحة، في مواجهة الأوبئة والطوارئ الصحية.
وشدد على ضرورة مواكبة التشريعات الاقتصادية والتجارية خصوصية الصيدليات، فهي ليست فقط منشآت تجارية، بل مؤسسات خدمية صحية، ويشمل ذلك: توفير الدعم والتمويل المناسب للصيدليات الصغيرة، وحماية المسافة القانونية بين الصيدليات لضمان التوزيع العادل، وإعادة النظر في قوانين الإيجارات والمخالفات التي تهدد استمرارها، خاصة أن غالبيتها قائمة على عقود قديمة.
أضاف أنه من الضروري دمج الصيدليات في الاقتصاد الرقمي عبر إنشاء منصات إلكترونية للمبيعات، ورقمنة إدارة المخزون والتسعير لزيادة الكفاءة والربحية، وتحفيز الاستثمار في الصيدليات الذكية التي تعتمد على أنظمة إلكترونية وخدمات عن بُعد، مشيرًا إلى أن اقتصاد الصيدليات ليس فرعًا هامشيًا في منظومة الاقتصاد الوطني، بل هو شريان حيوي يجمع بين الصحة والتنمية، بين الأمن الدوائي والاستقرار الاجتماعي، ومن هنا فإن دعم هذا القطاع وتنظيمه وتطويره لا يجب أن يُنظر إليه كعبء، بل كاستثمار طويل الأمد في صحة المواطنين واستقرار الاقتصاد.
