تم عقد اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الإجراءات المُتخذة لتخفيض مُعدلات التضخم وضمان توفير السلع الأساسية وسد الفجوة الدولارية. وشارك في الاجتماع كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى مسؤولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
أوضح المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول بحث عدة موضوعات تتعلق بالوضع الاقتصادي في ظل التحديات السياسية والاقتصادية الحالية، سواء على الصعيدين العالمي والإقليمي. تم خلاله استعراض أحدث المؤشرات الاقتصادية ومتابعة الخطوات التي تم اتخاذها لتقليل مُعدلات التضخم وضمان توفير السلع الأساسية وسد الفجوة الدولارية، مع دراسة تأثير الأزمة الراهنة على ارتفاع أسعار الوقود وعدم انتظام سلاسل الإمداد العالمية.
أضاف الخشن أن الاجتماع تناول أيضاً مراجعة الخطوات المتخذة لتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص في المشروعات التنموية، ومتابعة برنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى دعم قطاع الصناعة لتعزيز فرص التشغيل وزيادة الصادرات وتطويرها، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات الخارجية، خاصة في مجال الصناعة.
