رئيس شعبة الدواجن: تطبيق قانون بيع الدواجن المبردة خطوة لضبط الأسعار وحماية صحة المواطنين

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن التحول إلى بيع الدواجن المبردة أو المجمدة ليس قرارًا جديدًا، بل تنفيذ لقانون قائم هو قانون رقم 70 لسنة 2009، الذي تم إصداره عقب أزمة إنفلونزا الطيور، وتم تفعيله جزئيًا في السابق، ثم تراجع تطبيقه لأسباب مختلفة.

وأوضح، خلال مداخلة ببرنامج “ستوديو إكسترا”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، ويقدمه الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور، أن هذا القانون مطّبق في جميع دول العالم، ومصر تسعى اليوم لتفعيله ضمن رؤية أوسع لتطوير صناعة الدواجن، وتحقيق الاستقرار في السوق المحلي، تمهيدًا للتصدير.

وأكد السيد أن بيع الدواجن الحية في المحلات غير قانوني منذ صدور القانون، مشيرًا إلى أن الدواجن المبردة والمجمدة أكثر أمانًا صحيًا، لأن عملية التبريد والتجميد تساهم في القضاء على التعداد البكتيري الموجود في الطيور الحية، والذي لا يُقضى عليه بالغلي أو الطهي فقط، بحسب ما أثبتته الدراسات العلمية.

وأشار إلى أن التحول إلى تداول الدواجن المبردة سيساهم في حل أزمة تفاوت الأسعار بين المناطق، إذ أن أسعار الدواجن تصل في بعض المناطق إلى 85 جنيهًا للكيلو، رغم انخفاض السعر في المزرعة إلى 58 جنيهًا فقط، مؤكدًا أن السوق يعاني من تدخل السماسرة وغياب الرقابة الموحدة.

وأضاف رئيس الشعبة أن دخول الدواجن إلى نظام التخزين سيجعلها سلعة قابلة للعرض على البورصة السلعية المصرية، ما يعني أن الأسعار ستخضع للرقابة والشفافية، ولن تُترك للعشوائية أو التلاعب.