في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية حقوق وحريات المواطنين، أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء كنتيجة للتعديلات الدستورية التي طرأت على دستور 2014.
جاءت تصريحات رضوان خلال كلمته في الاجتماع المخصص لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الاجتماع انعقد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور عدد من الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة وممثلي مجلس الشيوخ، والحوار الوطني، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين.
وأوضح رضوان أن التعديلات الدستورية الأخيرة فرضت ضرورة إعادة النظر في العديد من القوانين القائمة، وبالأخص قانون الإجراءات الجنائية، وأشار إلى أن هذا القانون يعد أداة أساسية لتنفيذ قانون العقوبات، ويجب أن يتماشى مع النصوص الدستورية الحديثة بما يكفل حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
وأضاف رضوان أن التوافق بين قانون الإجراءات الجنائية والدستور يعد ضرورة حتمية لضمان حماية حريات المواطن وتعزيز حقوقه، وشدد على أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حقوق الدولة في تطبيق العدالة وحقوق الأفراد في التمتع بحرياتهم الأساسية.
مع إقرار هذه التعديلات، تسعى الدولة إلى تحقيق عدالة شاملة تضمن حماية حقوق المواطنين وتكفل لهم الحريات الأساسية التي نص عليها الدستور، وتعد هذه الخطوة جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تطوير المنظومة القانونية في مصر بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
