عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمناقشة الإجراءات المتعلقة بوضع سقف للاستثمارات العامة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط، واللواء طارق دنانة، ممثل هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية والمشرف على قطاع مكتب وزير الإسكان، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، وأكرم سعد، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد المتابعة والخطة بوزارة التخطيط.
في مستهل الاجتماع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع هو التأكيد على القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن وضع سقف للاستثمارات العامة، يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيض معدلات التضخم وضبط السياسات المالية للدولة.
كما أضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الاجتماع يهدف إلى استعراض الآلية الخاصة بتنفيذ ومتابعة القرارات المتعلقة بوضع سقف للاستثمارات العامة، وتفعيل دور “لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة” المُشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 739 لسنة 2024، وتتولى هذه اللجنة تجميع بيانات الخطط الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 لكافة جهات الدولة، والتأكد من عدم تجاوز الاستثمارات الكلية للدولة السقف المالي المحدد بالقرار وهو تريليون جنيه.
تناول الاجتماع دور الجهاز المركزي للمحاسبات في متابعة تنفيذ هذه القرارات عبر كافة الوزارات والجهات التابعة للدولة. تهدف هذه المتابعة إلى التأكد من أن حجم الاستثمارات العامة لا يتعدى مبلغ التريليون جنيه في موازنة العام المالي المقبل.
عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهم القرارات الصادرة عن “لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة”، وأشارت إلى التوافق على إنشاء أمانة فنية للجنة، مكونة من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، لتسريع اتخاذ القرارات.
كما تم تكليف وزارات التخطيط والمالية وقطاع الأعمال العام بمخاطبة كافة الجهات المعنية لموافاة اللجنة بنتائج المتابعة في المواعيد المحددة.
تناولت الوزيرة موقف الإجراءات المتبعة في إعداد مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2025، مشيرة إلى أن المشروع قد تم إحالته إلى مجلس النواب لاعتماده بعد مناقشته. يتضمن المشروع تحديد المستهدفات التي تتناسب مع المخصصات الاستثمارية المتاحة، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية للدولة.
