عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لمناقشة استغلال المقار الحكومية التي تم إخلاؤها بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة. حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض خطط الصندوق السيادي لاستغلال المباني والمقار الحكومية التي تم إخلاؤها، كما تم استعراض رؤية الصندوق لتطوير منطقة مربع الوزارات، وكذا الاستخدامات والأنشطة التي سيتم طرحها، والتفاوض الذي يتم مع عدد من المستثمرين بهذا الشأن، بما يسهم في الاستغلال الأمثل لهذه المنطقة، وتطويرها بما يليق بمكانتها.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه في ضوء إخلاء المباني والمقار الحكومية مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، سنبدأ في تنفيذ خطة الاستغلال الأمثل للمقار التي تم إخلاؤها.
جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ومحمد أبازيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، و نجلاء البيلي، مساعد وزيرة التخطيط لإدارة الأصول والاستثمار، وعمرو إلهامي، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، وطارق صادق، رئيس وحدة حصر أصول الدولة غير المستغلة، ومحمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم التواصل مع الوزارات المعنية؛ بهدف حصر المقار التابعة لها، وكذا عدد الموظفين الذين لن يتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، نظرا لارتباطهم بخدمات المواطنين، لتوفير أماكن مجمعة لهم في المباني التي أُخلِيت.
