وتم خلال الاجتماع بحث عدد من المقترحات والتوصيات التي تهدف إلى تحقيق توطين وتعميق الصناعة في مصر. تم التأكيد على أهمية توطين الصناعة لتخفيف الضغوط الاقتصادية التي يواجهها البلد، وتم تحديد نحو 152 صناعة مطلوب توطينها.
وأكد رئيس الوزراء على استمرار الحكومة في دعم قطاع الصناعة من خلال تقديم المزيد من التسهيلات والمحفزات، وتوفير المستلزمات اللازمة للإنتاج وزيادة الاستثمارات في القطاع الخاص.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الكهرباء إلى حجم التطور الحادث في قطاع الكهرباء والطاقة، وخاصة ما يتعلق بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة، منوهاً إلى حجم الطلب المتزايد والمتعلق بالصناعات المرتبطة بهذا القطاع، وكذا ما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، لافتا كذلك إلى الصناعات المرتبطة بقطاع إنتاج العدادات الكهربائية، وما يخص مراكز التحكم لشبكات التوزيع وغير ذلك مما يتعلق بقطاع الكهرباء.
من جانبه، أشار وزير الصناعة إلى ما يتم مناقشته من موضوعات تتعلق بقطاع الصناعة في عدة مجالات، وما يتم من جهود لدعم هذا القطاع، والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج المطلوبة له، وذلك بما يسهم في زيادة حجم الصادرات من هذا القطاع، وتوطين الصناعات المختلفة، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتعلق بتوطين وتعميق صناعة عدادات (الكهرباء – المياه- الغاز).
وفي ختام الاجتماع، طالب رئيس مجلس الوزراء بأن يتم تقديم ورقة عمل تتضمن مختلف مطالب المصنعين التي تم استعراضها خلال الاجتماع، منوهًا إلى استعداد الحكومة لدراستها والتجاوب معها، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في توطين وتعميق الصناعة، كما شدد مدبولي على ضرورة الالتزام الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي، بما يسهم في دعم مختلف الصناعات الوطنية.
