أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بمد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 5 مايو 2025.
وجاء في نص القرار أنه يأتي استنادًا إلى أحكام الدستور، وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، بالإضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3528 لسنة 2024.
وأوضح البيان أن هذا القرار جاء بعد موافقة مجلس الوزراء، ومد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون التصالح، وذلك بهدف إتاحة فرصة أكبر للمواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية.
ويأتي هذا التمديد في إطار حرص الحكومة على التيسير على المواطنين، ومراعاة البعد الاجتماعي، ومنح مهلة إضافية لاستيفاء الإجراءات المطلوبة ضمن منظومة تقنين أوضاع المباني المخالفة.
