عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة لمناقشة مواد اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين مصر والمملكة العربية السعودية، حضر الاجتماع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير نبيل مكي، رئيس القطاع العربي بوزارة الخارجية، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء عبر الفيديو كونفرانس، بالإضافة إلى عدد من مستشاري الهيئة ووزارة العدل ومسئولي الجهات المعنية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الهدف من الاجتماع هو متابعة الخطوات الجارية للتوصل إلى الاتفاقية في صورتها النهائية، نظراً لأهمية الاتفاقية في تعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية وزيادة الاستثمارات المشتركة، تأتي هذه الخطوة في إطار البناء على العلاقات الأخوية المميزة بين البلدين.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء وجه خلال الاجتماع بضرورة تسريع عملية إنهاء المواد محل النقاش لتكون الاتفاقية جاهزة للتوقيع في أقرب وقت ممكن، وأكد الحمصاني أن الحكومة المصرية تسعى لتوفير كافة السبل لمتابعة وتيسير الإجراءات الخاصة بجميع الاستثمارات السعودية في السوق المصرية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن هذه الاتفاقية ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية، كما تتضمن تدابير لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتأتي الاتفاقية في إطار الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف التنموية في كل من مصر والمملكة العربية السعودية.
