استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من مقترحات النهوض بنشاط تصدير العقار في مصر، جاء ذلك خلال اجتماع عُقِد اليوم الأحد، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة.
وحضر الاجتماع عددٌ من المسؤولين بما في ذلك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومسؤولين آخرين.
وتم خلال الاجتماع مناقشة سُبُل النهوض بنشاط تصدير العقار من خلال استعراض مقترحات وإجراءات تهدف إلى تعزيز هذا القطاع.
وتم التأكيد على أهمية تصدير العقار كوسيلة لتوفير النقد الأجنبي وزيادة الاستثمارات. تم أيضًا مناقشة إجراءات تشجيع الأجانب على شراء العقارات في مصر، بما في ذلك تيسيرات حصولهم على الجنسية والإقامة.
واستعرض الاجتماع مقترحات لإنشاء صندوق عقاري يتضمن أصولًا إدارية وتجارية تسهم في زيادة الدخل، كما تم مناقشة فكرة تداول العقارات في البورصة المصرية وإقامة بورصة عقارية تُمكِّن المستثمرين من شراء وبيع حصص في الأصول العقارية والاستثمار فيها.
وتم أيضًا استعراض التجارب الدولية في مجال تداول العقارات والبورصات العقارية في الدول المختلفة، والتي يمكن الاستفادة منها في تطوير البورصة العقارية المصرية، كما نوقشت إمكانية استضافة لقاءات مع الخبراء المصريين في الخارج لتبادل الخبرات والرؤى حول هذا الملف.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قطاع التصدير العقاري وتوفير النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
