أعلن مجلس الوزراء في مصر، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن حزمة من الحوافز الهامة بهدف دعم وتشجيع قطاع السياحة وتعزيز الاستثمار في بناء الغرف الفندقية. تأتي هذه الخطوة في إطار مُبادرة لدعم القطاعات الإنتاجية وتعظيم العائد الاقتصادي والتشغيل.
تم تأكيد أن إنشاء غرف فندقية جديدة يمكن أن يسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد القومي، حيث يتوقع أن تسهم كل 15 ألف غرفة في تحقيق إيرادات ضريبية تقدر بملياري جنيه تقريبًا، بالإضافة إلى فرص عمل تصل إلى 45 ألف وتحفيز مداخيل الدولة من العملة الأجنبية.
تم التأكيد أيضًا على أن الحوافز المُقدمة ستسهم في زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية وتقليل معدلات البطالة، وذلك من خلال تحفيز القطاع الخاص لتوسيع استثماراته.
أبرزت المُبادرة الجديدة محدداتها، مع التأكيد على ضرورة تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة وتوجيهه لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة أو الاستحواذ على غرف مُغلقة في مناطق محددة. ومن المتوقع أن يبدأ سحب الأموال اعتبارًا من يناير 2024.
تم تحديد شروط للاستمرار في الاستفادة من المُبادرة، مع التركيز على التزام الشركات بالسداد وعدم استخدام الائتمان لتسديد مديونيات أخرى. ومن المقرر وضع الآليات التنفيذية بالتعاون بين وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة السياحة.
المُبادرة تشمل أيضًا حوافز استثمارية للمشروعات الاستثمارية الجديدة، مع توضيح الشروط لاستحقاق الحوافز وضمان حوكمة الإجراءات. يُتوقع أن تلعب هذه الخطوة الحكومية دورًا كبيرًا في تعزيز السياحة وتحسين الظروف الاقتصادية.
