ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، بحضور كل من: حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، إلى جانب عدد من نواب الوزراء والمسؤولين المعنيين.
متابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي
أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف إلى متابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي، ومناقشة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة بهدف تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والحد من معدلات التضخم، وتعزيز الانضباط المالي بما يدعم جهود التنمية الشاملة.
مبادرات التمويل منخفض العائد
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض موقف مبادرات التمويل ذات العائد المنخفض الموجهة للقطاع الخاص، والتي يتم تقييمها بالتنسيق بين البنك المركزي والجهات المعنية. وفي هذا السياق، أشار محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، إلى أن المبادرات تستهدف دعم القطاع الخاص في قطاعات حيوية لتحقيق أهداف الدولة في مجالي الاستثمار والتشغيل.
كما أكد المحافظ استمرار جهود البنك المركزي في احتواء التضخم، مع تعزيز التمويل الموجه للقطاع الخاص لتحفيز النمو، لافتًا إلى أن القطاع المصرفي يتمتع بمرونة عالية في مواجهة المخاطر ويتم تقييم أدائه بشكل دوري.
تراجع التضخم
واستعرضت الدكتورة دينا كساب، الخبيرة الاقتصادية الرئيسية بالبنك المركزي، أحدث البيانات المتعلقة بمعدل التضخم، مشيرة إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام واصل التراجع خلال الربع الثاني من عام 2025 ليسجل 15.3%، مقارنة بـ 29.4% خلال نفس الفترة من عام 2024، بانخفاض قدره 14 نقطة مئوية، ويأتي ذلك في ظل انحسار تأثير الصدمات السابقة واستمرار السياسة النقدية التصحيحية.
الأداء المالي للعام 2024/2025
فيما استعرض وزير المالية، أحمد كجوك، مؤشرات الأداء المالي للعام المالي 2024/2025، مشيرًا إلى أن التقديرات الأولية للحساب الختامي تظهر تحسنًا في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالتقديرات المدرجة في الموازنة، بالإضافة إلى تحقيق فائض أولي أفضل، مع مراجعة أداء الإيرادات والمصروفات للعام المالي السابق.
تطورات الاستثمار الأجنبي المباشر
كما قدّم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عرضًا حول تطورات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى مارس 2025، مشيرًا إلى أن القطاعات غير البترولية استحوذت على النسبة الأكبر من صافي التدفقات الاستثمارية، ما يعكس نجاح الدولة في تنويع مصادر الاستثمار.
وأكد الوزير تنفيذ عدد من الإجراءات لتطوير جودة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، من بينها إصدار تقرير ربع سنوي موحد يتضمن تحليلات مفصلة حسب القطاعات والدول، إلى جانب تقديم توصيات استراتيجية لمتخذي القرار.
تطور الصادرات غير البترولية
وتناول الاجتماع كذلك الأداء العام للصادرات والواردات غير البترولية والميزان التجاري خلال النصف الأول من عام 2025، حيث أوضح اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الصادرات غير البترولية سجلت نموًا بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشار إلى أن الذهب تصدر قائمة السلع التصديرية من حيث القيمة، بنسبة زيادة بلغت 195%، تليه زيوت النفط والزيوت المعدنية التي سجلت نموًا بنسبة 69%.
جهود تمويل التنمية
واختتم الاجتماع بعرض من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعرضت فيه توصيات لجنة خبراء الأمين العام للأمم المتحدة بشأن أزمة الديون، كما عرضت جهود الوزارة في تمويل التنمية بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.
