ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، الذي تناول عددًا من الملفات الاقتصادية الهامة بحضور كبار المسؤولين، بينهم حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين من مختلف الوزارات.
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل جهودها لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مثمنًا جهود الوزراء في هذا الاتجاه. كما أشاد بارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، والتي ساعدت في تحسين الوضع الاقتصادي بفضل سياسات مرنة لسعر الصرف والمبادرات المحفزة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع تناول مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، حيث قدم محافظ البنك المركزي ووزير المالية تقريرًا حول تطورات التضخم والإجراءات المتخذة للحد من ارتفاعه، مؤكدين استمرار التعاون بين الحكومة والبنك المركزي لتحقيق استقرار الأسعار. كما تم استعراض الإصلاحات الضريبية التي نالت إشادة من صندوق النقد الدولي لدورها في توسيع القاعدة الضريبية وتحسين المناخ الاستثماري.
وفيما يتعلق بالإنفاق الاجتماعي، تم الاتفاق على توجيه الزيادة إلى برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”، وقطاعات الصحة والتعليم. كما استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خطط زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى ضرورة تحسين المناخ الاستثماري من خلال سياسات واضحة ومستقرة.
كما تم عرض رؤية الوزارة لتطوير التجارة الخارجية ورفع تصنيف مصر في المؤشرات العالمية، بالإضافة إلى إجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي وتحقيق قفزات نوعية في الصادرات. في هذا السياق، أشار الوزير إلى تحسين الإجراءات الجمركية، بما في ذلك تقليص زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى 6 أيام، والتوسع في خدمات الدفع الإلكتروني.
من جانبها، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تطورات الناتج المحلي الإجمالي، موضحة أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 3.5% في الربع الأول من العام المالي 2024-2025. كما سجلت عدة قطاعات، مثل الاتصالات والسياحة والنقل، معدلات نمو إيجابية، مما يعكس نجاح السياسات الإصلاحية في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي. وأكدت الوزيرة أن التوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري، بدعم من تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين السياسات النقدية والمالية.
