ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مصر، اجتماع المجموعة الاقتصادية لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة.
حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة في الحكومة والبنك المركزي والجهات المعنية.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش تطور أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022/2023، مقارنة بالفترة المماثلة لها من العام المالي السابق.
وتمت الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات، خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الجاري، حقق فائضا كليا، مدفوعًا بالمؤشرات الإيجابية التي حققها قطاع السياحة، وحصيلة الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية، فضلًا عن الزيادة المتحققة في إيرادات قناة السويس، وارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما تمت مناقشة عدة مقترحات لتحقيق استدامة المؤشرات الإيجابية في ميزان المدفوعات، سواء على المدى القصير أو الطويل. على المدى القصير، وتمت أيضا مناقشة سُبل توفير التدفقات النقدية الأجنبية اللازمة من خلال برنامج الطروحات والتوسع في الأسواق الدولية وغيرها. وفي المدى الطويل، يتركز التركيز على زيادة الصادرات المصرية من خلال دعم الصناعة المحلية وتحفيز الصادرات وجذب الاستثمارات وتقليص الواردات.
كما تم أيضًا مناقشة ضرورة تنفيذ محاور وتوصيات ورقة العمل التي أعدتها وزارة التجارة والصناعة، والتي تستهدف زيادة الصادرات والتوسع في الأسواق العالمية في ظل الأزمات العالمية الحالية وتوجيه الشركات الأجنبية للاستثمار في الصناعات ذات الميزة التنافسية وإمكانات التصدير.
كما تضمنت المقترحات طويلة المدى، العمل على زيادة موارد النقد الأجنبي خاصة من السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على أن الحكومة تعمل بالفعل –من خلال اجتماعاتها الدورية- على تنفيذ عناصر هذا المقترح.
وأضاف السفير نادر سعد: تم خلال الاجتماع استعراض الفرص الاستثمارية المُحتملة في قطاع الصناعة، بواقع 152 فرصة استثمارية صناعية، تم توزيعها على أساسين هما القطاع المستهدف، والفئات السلعية.
وتمت الإشارة إلى أن هذه الفرص تم إعدادها وفق منهجية اعتمدت على تحليل دوري للسلع والمنتجات المستوردة التي لها تأثير على الميزان التجاري، كما تم الوضع في الاعتبار إمكانية زيادة القيمة المضافة محليًا، كما تمت صياغة معادلة لمعرفة نسبة مساهمة منتجات هذه الصناعات من إجمالي الواردات.
وجرى عرض مُلخص للفرص الاستثمارية المحتملة على المستوى القطاعي، وجاء على رأسها الصناعات الهندسية، صاحبة نصيب الأسد من الفرص الاستثمارية المحتملة، ثم الصناعات الكيماوية، وتلاها الصناعات الطبية والدوائية، والصناعات النسيجية، وصناعات مواد البناء والصناعات المعدنية، والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، وصناعات الطباعة والتغليف، والصناعات الخشبية والأثاث.
وفيما يتعلق بملخص الفرص الاستثمارية المحتملة على أساس الفئات السلعية، جاءت المستلزمات الصناعية المصنعة، على رأس القطاعات الصناعية، لما تتمتع به من عدد كبير من الفرص الاستثمارية المحتملة، ثم السلع الاستهلاكية غير المعمرة، تلاها السلع الرأسمالية (عدا معدات النقل)، ثم سيارات الركوب، وقطع غيار وأجزاء سلع رأسمالية، وسلع غذائية مصنعة-للاستهلاك، وقطع غيار وأجزاء لوسائل النقل، وسلع استهلاكية معمرة، وسلع غذائية مصنعة-للصناعة، ومعدات نقل للاستخدامات الصناعية، وسلع استهلاكية نصف معمرة، وسلع غذائية أولية-للاستهلاك، ومستلزمات صناعية أولية.
وتم استعراض مقترح الحوافز الخاص بتلك الصناعات المستهدفة، مع التأكيد على إمكان استحداث حوافز أخرى تُسهم في تحقيق مستهدفات الدولة من هذا القطاع.
