ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، وذلك بحضور عدد من الشخصيات المهمة في الحكومة والبنك المركزي المصري، وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية متابعة الإجراءات الاقتصادية والخطوات المتخذة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية في البلاد.
تطرق الدكتور مدبولي إلى التعاون المستمر والتنسيق الفعال بين الحكومة والبنك المركزي، الذي ساهم في توفير النقد الأجنبي الضروري لدعم القطاعات الخدمية والتنموية والإنتاجية، كما تم التأكيد على أهمية الإفراجات الجمركية التي ساهمت في ضبط حركة الأسواق والأسعار وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات المختلفة.
تم استعراض هيكل الاستثمارات الكلية وتسليط الضوء على زيادة الاستثمارات الخاصة مقارنة بالاستثمارات العامة، مما يعكس سياسة الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
كما تناول الاجتماع التحديات المالية والنقدية والجهود المبذولة لتحقيق استقرار مالي ونقدي مستدام، واستئناف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تم أيضاً استعراض موقف تطور التصنيف الائتماني لمصر، حيث تحولت النظرة المستقبلية للبلاد إلى “إيجابية” من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني نتيجة للإجراءات الاقتصادية الإيجابية التي اتخذتها الحكومة المصرية.
