ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، اجتماع اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والسفير محمد نصر، مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
خلال الاجتماع، أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى ما تطرقت إليه مداخلات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال مشاركته في جلسة “آليات جديدة.. شراكات للنمو الأخضر”، التي عُقدت ضمن فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد في باريس مؤخراً، موضحة أن الرئيس السيسي لفت فى حديثه إلى ما قدمته مصر من نموذج عملي عبر التجربة المبتكرة لبرنامج “نُوَفِّي”، الذي يستهدف تعزيز الشراكات وتوفير التمويل العادل والمستدام لدفع العمل المناخي لمحاور المياه والغذاء والطاقة في إطار متكامل، حيث يتضمن البرنامج منصة للمشروعات القابلة للاستثمار، تم إطلاقها بمشاركة مع الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص لدعم البرنامج من خلال التمويل الإنمائي الميسر والمختلط.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي: نوه الرئيس السيسي خلال مداخلاته إلى أن برنامج “نُوَفِّي”، يأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا “NDCs”؛ ويتضمن قائمة منتقاة من المشروعات ذات الأولوية الوطنية في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، من خلال الارتباط بين محاور الطاقة والغذاء والماء، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 14.7 مليار دولار، من بينها مشروعات ضخمة في قطاع الطاقة المتجددة لاستبدال محطات الطاقة الحرارية بالطاقة المتجددة بتكلفة 10 مليارات دولار، ويتولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دور شريك التنمية الرئيسي في حشد آليات التمويل وتنسيق العمل بين الأطراف ذات الصلة لتنفيذ محور الطاقة ضمن البرنامج، كما تشمل المشروعات في قطاعات الزراعة والمياه العمل على تعزيز الأمن الغذائي والاستخدام الأمثل للمياه، ويعد البرنامج نموذجا قابلاً للتكرار في الدول النامية والناشئة، يبرز دور المنصات الوطنية في جذب التمويلات المناخية.
وأوضحت أن مداخلات الرئيس السيسي، تضمنت أيضا الإشارة إلى ما صدر من إعلان سياسي مشترك بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، لدعم محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، كما تم التنويه إلى وثائق التعاون وخطاب النوايا ومذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات البرنامج.
وجددت وزيرة التعاون الدولي، خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار التنسيق مع شركاء التنمية الرئيسيين لكل محور من محاور برنامج «نُوَفِّي»، والمضي قدمًا في تفعيل الخطوات المتعلقة بالدعم الفني وحشد التمويلات التنموية الميسرة لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض المقترحات الخاصة بتحديث المساهمات المحددة وطنيًا “NDCs” بشأن نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم فى فتح المجال للحصول على التمويلات الإنمائية الميسرة، وحشد آليات التمويل المختلفة من شركاء التنمية، سواء على المستوى الثنائى أو متعدد الأطراف.
