ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأول للجنة الأزمات المُشكلة لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الجارية بين إيران وإسرائيل، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعدد من الوزراء وممثلي جهات أمنية ورقابية.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار حرص الدولة على المتابعة اللحظية للتطورات المتسارعة في المنطقة، وتقييم انعكاساتها المحتملة على الأوضاع الداخلية بمختلف جوانبها، مؤكداً استعداد الحكومة للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة واتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة.
وجدد مدبولي طمأنته للمواطنين بشأن توافر الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، مشيراً إلى أن المخزون في وضع آمن ومطمئن، وهو ما أكده أيضاً وزير التموين والتجارة الداخلية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستعقد اجتماعاً قريباً للجنة العليا لضبط الأسواق، بهدف مراقبة أسعار السلع والعمل على استقرارها، إلى جانب متابعة جهود كبح معدلات التضخم. ووجّه الأجهزة الرقابية بمواصلة رصد الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار، خاصة في ظل دعم البنك المركزي لتوفير النقد الأجنبي اللازم لتلبية احتياجات الاستيراد.
كما أكد رئيس الوزراء استمرار العمل على ضمان توافر المواد البترولية بالكميات المطلوبة لتشغيل محطات توليد الكهرباء، في ظل تطورات الأحداث الجارية، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية الالتزام بتطبيق سياسات ترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الدولة، وخاصة في ما يتعلق بإنارة الطرق واللافتات، داعياً إلى التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
من جانبه، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تضمن استعراض عدد من السيناريوهات المحتملة لتطورات الأزمة، من بينها احتمالية استمرارها لفترة طويلة وارتفاع أسعار السلع والمواد البترولية عالمياً، إلى جانب مناقشة آليات التعامل مع هذه المستجدات.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش كذلك أهمية إطلاق حملة إعلامية موسعة على مختلف المنصات للتوعية بضرورة ترشيد الاستهلاك، والعمل على بناء استراتيجية دائمة في هذا الشأن، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على الموارد في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.
