عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف مبادرات دعم الصادرات المصرية، وحضر الاجتماع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة العامة، وأماني الوصّال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والسيدة نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة لديها خطة طموحة تستهدف زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، وأشار إلى الجهود المبذولة لتطوير المنتج المصري وزيادة قيمته التنافسية، فضلاً عن تقديم كافة أوجه المساندة للمصدرين، وتوفير الحوافز الاستثمارية، يأتي ذلك بما يتماشى مع مستهدفات الدولة ذات الصلة بتعميق الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي، وكذا نمو حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
واستعرض وزير التجارة والصناعة الإجراءات المتخذة لإطلاق العديد من المبادرات لدعم الصادرات المصرية بالتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في صندوق تنمية الصادرات، ووزارة المالية خلال الفترة من عام 2019 وحتى عام 2023، وأشار إلى أن تلك الجهود أسفرت عن زيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 40% خلال الفترة المشار إليها.
تم التطرق خلال الاجتماع إلى أسلوب تقييم منظومة دعم الصادرات الحالي ومدى تحقيقها للمستهدفات لكل نشاط وفقاً للأسواق التصديرية، كذلك، تم بحث أسس حساب نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة التي يتم تطبيقها، وإمكانية تقديم الدعم للشركات المصدرة في شكل دعم فني وتقني بالتكامل مع الدعم النقدي المعمول به حالياً. تهدف هذه الخطوات إلى تحقيق مستهدفات الدولة المصرية للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوياً بحلول عام 2030.
في ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية سرعة رد أعباء الصادرات المصرية للمصدرين لتشجيعهم على استمرار التطوير والتوسع، كما شدد على ضرورة الانتهاء من ميكنة المنظومة بأسرع وقت لضمان كفاءة الإجراءات ودعم الصادرات بشكل فعال.
