عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس اجتماعًا في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة خلال الفترة من 3 يوليو 2024 حتى 15 أبريل 2025. حضر الاجتماع كل من المهندسة مارجريت صاروفيم، نائب وزير التضامن الاجتماعي، ودينا الصيرفي، مساعد الوزيرة.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الدور الحيوي الذي تلعبه وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية المختلفة. وأكد على أهمية هذه البرامج في تعزيز رفاهية المواطنين وتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية.
في هذا السياق، استعرضت الدكتورة مايا مرسي محاور عمل الوزارة، مشيرة إلى أن برنامج الحماية الاجتماعية الذي تبنته الدولة منذ عشر سنوات حقق نتائج ضخمة مقارنة بما أنفقته الدولة على برامج الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات. وأوضحت الوزيرة أن مصر تعمل حاليًا على إعداد إطار عام للحماية الاجتماعية يتوافق مع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، ويتم التنسيق لعرضه على المجموعة الوزارية المعنية بالعدالة الاجتماعية في القريب العاجل.
وأضافت أن الوزارة تقدم 22 برنامجًا للحماية الاجتماعية عبر العديد من الجهات، حيث تشارك وزارة التضامن في 13 برنامجًا بنسبة 60% من إجمالي البرامج. كما تحدثت عن قانون الضمان الاجتماعي 2025 ومشروعات تعديل قوانين أخرى، مثل قانون الرعاية البديلة وتعديلات قانون صندوق تأمين الأسرة.
أما عن برنامج تكافل وكرامة، فقد أشارت الوزيرة إلى أنه يحتفل في مايو المقبل بمرور 10 سنوات على إطلاقه. وأوضحت أن 7.7 مليون أسرة استفادت من البرنامج، بينما تم تخارج 3 ملايين أسرة. وأكدت الوزيرة أن البرنامج حقق نسب التزام عالية في التعليم حيث بلغ 81% من التلاميذ الحاصلين على الدعم.
وتطرقت الوزيرة أيضًا إلى مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، الذي يهدف إلى تعزيز دور الوزارة في خدمة الشباب، بالإضافة إلى تطوير البرنامج المالي للتمكين الاقتصادي لزيادة فرص العمل وتعزيز الاستقلال المالي للمستفيدين.
وفيما يخص قطاع الرعاية الاجتماعية، تحدثت الوزيرة عن تطوير معايير الحضانات وزيادة عددها، وتعزيز رعاية المسنين من خلال تحسين دور الرعاية. كما أشارت إلى تنفيذ مشروع تطوير دور رعاية الأيتام وتسليم وحدات سكنية لخريجي دور الرعاية.
وفي نهاية الاجتماع، استعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود الوزارة في رعاية ذوي الهمم، حيث تم إصدار 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة، وتنفيذ مشاريع لتحسين الخدمات التأهيلية لهم.
كما تطرقت الوزيرة إلى أعمال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، حيث أطلقت الوزارة الخطة الوطنية للصندوق للأعوام 2024-2028.
اختتمت الوزيرة حديثها بالإشارة إلى التقدم الكبير في ميكنة الخدمات وتطوير مقرات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مؤكدة على أن الوزارة مستمرة في تطوير وحداتها الاجتماعية لخدمة المواطنين بشكل أفضل.
