عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين وزارتي الكهرباء والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، ونائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، ومسؤولي الوزارات الثلاث.
في مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مدبولي إلى عقد اجتماعات دورية لمتابعة ملف فض التشابكات بين مختلف الجهات، وآخرها الاجتماع الذي عُقد يوم الخميس الماضي لبحث مقترحات فض التشابكات المالية بين قطاع البترول والشركات التابعة لوزارتي الكهرباء والطيران المدني، ووضع الآليات المقترحة لتوفير السيولة المالية لفض هذه التشابكات.
وأضاف الدكتور مدبولي: “بانتهاء من هذا الملف وسداد المستحقات للشركات والجهات، سيكون لهذا الإجراء الأثر الإيجابي في تحسين مركزها المالي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة”.
تم تكليف وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة العمل على سداد مستحقات وزارة الكهرباء، وتم الاتفاق على سرعة سداد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمستحقات شركات الكهرباء بقيمة 1.7 مليار جنيه، كما ستتولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تدبير المبالغ المستحقة عليها لشركات الكهرباء.
وأكد الاجتماع على أن وزارة الكهرباء بدأت بالفعل في تنفيذ مخرجات الاجتماع السابق الذي عُقد يوم الخميس الماضي، حيث تقوم بتدبير المستحقات الخاصة بوزارة البترول، سعيًا للانتهاء من التشابكات المالية بين الوزارتين.
