أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على توفير جميع المقومات اللازمة لتعزيز نمو صناعة الدواء، باعتبارها قطاعاً حيوياً يدعم توطين الصناعة ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم لمتابعة مستجدات هذا القطاع، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تتمتع بتاريخ طويل في صناعة الدواء، وتضم عدداً من الكيانات الصناعية الكبرى، فضلاً عن امتلاكها فرصاً واعدة للتوسع في هذه الصناعة المهمة، خاصة مع كون السوق المصرية من أكبر الأسواق الإقليمية التي توفر منفذاً واسعاً إلى أسواق دول الجوار.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور علي الغمراوي تقريراً تناول أبرز مؤشرات صناعة الدواء، موضحاً استقرار السوق المحلية وتحقيقها نمواً ملحوظاً في المبيعات خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، مع توقع استمرار هذا الاتجاه الإيجابي خلال 2025.
كما استعرض موقف توافر المجموعات العلاجية الأساسية، مؤكداً وجود معدل تغطية آمن للأصناف الدوائية، بما يشمل مستحضرات الهرمونات، أدوية القلب والضغط، أدوية الأورام، الكورتيزون، وغيرها من المستحضرات الاستراتيجية.
وأشار الغمراوي إلى آليات متابعة المخزون الاستراتيجي للمواد الخام المستخدمة في التصنيع، لافتاً إلى توافر احتياطي آمن يكفي من 3 إلى 6 أشهر. كما أوضح أن الهيئة تقدم نحو 979 خدمة تنظيمية رئيسية لدعم الشركات، مع عدم فرض أي زيادات في رسوم تلك الخدمات خلال العامين الماضيين.
وفيما يخص نشاط الشركات الأجنبية، أوضح رئيس هيئة الدواء المصرية أن مبيعات هذه الشركات حققت نمواً بنسبة 43% خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس نجاح الإجراءات التحفيزية التي اعتمدتها الهيئة، ومن بينها تسجيل المستحضرات المبتكرة، وتيسير إجراءات الاعتماد المرجعي بما يقلص فترة التسجيل إلى ما بين 2 و6 أشهر بدلاً من عامين، بالإضافة إلى منظومة التسجيل الإلكتروني الموحد والدعم الفني لمشروعات توطين التصنيع.
