تم عقد اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، لمتابعة جهود تطوير صناعة الأثاث في مدينة الأثاث بدمياط. وتم التأكيد في الاجتماع على أهمية تطوير هذه الصناعة وتمكينها من المنافسة الإقليمية والدولية،
وذلك لزيادة الصادرات المصرية وتعزيز الدخل القومي، وتوفير فرص العمل المتميزة في هذا القطاع لأبناء المحافظة. وتأتي هذه الجهود في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساندة هذه الصناعة وتطويرها.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إلى أن الدولة تهدف من تطوير مدينة الأثاث إنشاء وتشغيل تجمع صناعي متميز لإنتاج الأثاث قوامه المصانع والورش المتوسطة والصغيرة، ولديه القدرة التصنيعية التي تمكنه من تصنيع وتوريد الأثاث المطلوب للسوق المحلية، مع توافر منتج بمواصفات وجودة عالمية قابل للتصدير، بما يسهم في تعزيز الصناعة ونمو الاقتصاد وزيادة الصادرات وتقليل الواردات وخلق فرص عمل.
وفي هذا الإطار، أوضحت محافظ دمياط أنه تم التنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ لتنفيذ مجموعة من الخدمات التي تسهم في إحداث التطوير المنشود لمدينة الأثاث، في إطار الخطة الشاملة لتطويرها.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض اللواء حازم هدهود مختلف مراحل تنفيذ وتطوير مدينة الأثاث، وفقاً لأعلى معايير الجودة والاحتياجات التصنيعية واللوجستية والخدمية، مشيرا إلى أنه تم التنويه إلى المخطط العام الحالي للتطوير والذي يشمل 1348 ورشـة، ومركزا لتكنولوجيا الأثاث، بالإضافة إلى 5 مراكز خدمية.
وقال المتحدث الرسميّ إنه تم كذلك خلال الاجتماع التطرق إلى خطة التطوير، والتي ترتكز على دراسة الوضع القائم و رصد المشكلات، ودراسة المدن والمشروعات المثيلة، ووضع حلول للمشكلات القائمة، بجانب تسليط الضوء على الأعمال التي تم تنفيذها للتطوير، فضلا عن وضع مخطط عام للتطوير يشمل استكمال العناصر المطلوبة للمدينة لتقوم بدورها بكفاءة.
وأضاف السفير نادر سعد أن اللواء حازم هدهود عرض نتائج الدراسة المجتمعية التي تم إعدادها والمتضمنة أبرز المشكـلات التي تواجـه مُصنعي الأثـاث، من خلال التنسيق مع محافظ دمياط؛ حيث تم التواصل مع الأهالي بمحافظة دمياط للتعرف على التحديات التي تواجههم، وكذا المشكلات التي تواجه المستثمريــن، وسيتم التعامل بجدية مع هذه النتائج ووضعها في الاعتبار لإزالة أسبابها والعمل على حلها، بالإضافة إلى دراسة المزيد من حزم التسهيلات والحوافز لجذب المستثمرين.
وقد تم التنويه، خلال الاجتماع أيضًا، إلى أنه تم إعادة تخطيط مدينة الأثاث وتطويرها ضمن المخطط العام للتطوير، لتضم 5 أحياء تخصصية و3 مراكز ماكينات متخصصة، و3 مناطق صناعية ومناطق لوجستية ومنطقة لإعادة تدوير المخلفات، بالإضافة إلى صالة للمعارض الدائمة والمعارض المفتوحة و”هايبر ماركت” لمستلزمات التصنيع، ومنشآت تعليمية وخدمية متنوعة، وبوابات دخول وخروج.
كما تم عرض عدد من الإجراءات العاجلة لتشغيل مدينة الأثاث، فضلا عن الإشارة إلى العمل على تفعيل وتشغيل مركز تكنولوجيا الأثاث التابع لوزارة التجارة والصناعة لتقديم مجموعة من الخدمات تشمل خدمات تدريب، واختبارات الاعتمادية، وتقديم الدعم الفني، بالإضافة إلى تصميمات مختلفة للأثاث، وإدارة الجودة، فضلا عن الدعاية والإعلان.
