عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا مع اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وذلك لمتابعة سير العمل في عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يستهدف الوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات الجاري العمل بها في مختلف القطاعات، والعمل على تذليل العقبات ودفع وتيرة التنفيذ للانتهاء منها في أقرب وقت، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية بالمحافظة، في ضوء ما تمتلكه من إمكانات اقتصادية وسياحية واعدة.
واستعرض المحافظ في مستهل الاجتماع موقف قطاع مياه الشرب، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ حاليًا على ثلاثة محاور رئيسية لمعالجة التحديات التي ظهرت مؤخرًا، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء. وتشمل هذه المحاور: رفع كفاءة محطة “اليسر” لتحلية المياه لزيادة طاقتها الإنتاجية من 55 ألف م³/يوم إلى 80 ألف م³/يوم، وتنفيذ مشروع الربط بين محطة تحلية الجلالة وخط الكريمات لتوفير 50 ألف م³/يوم، إلى جانب تنفيذ عدد من محطات التحلية الجديدة. وتقوم شركة مياه الشرب بالقاهرة بمتابعة تنفيذ خط الكريمات.
وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء بمتابعة أسبوعية لأعمال التنفيذ لضمان معالجة مشكلات المياه بشكل جذري، كما شدد على أهمية التزام المنشآت السياحية بتشغيل محطات التحلية الخاصة بها.
كما عرض اللواء عمرو حنفي جهود المحافظة في تعظيم مواردها الذاتية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات الهادفة لتحسين الصورة البصرية للمدن، مثل إنشاء ممشى سياحي وحدائق وتشجير الجزر الوسطى بالشوارع، بالإضافة إلى استغلال الأراضي الفضاء في تنفيذ مشروعات إسكان استثماري يتم بيعها بالمزاد العلني.
وأشار المحافظ إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها في هذا الإطار تشمل إقامة 19 عمارة سكنية متميزة تضم 380 وحدة بمدينة الغردقة، وإنشاء عمارتين سكنيتين وتجاريتين أمام مستشفى النور ومنطقة التقوى، و20 عمارة في منطقة البداري، بالإضافة إلى إنشاء مجمع خدمات الجملة بالغردقة.
كما استعرض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات قطاع الإسكان، منها إنشاء مبنى جديد للوحدة المحلية بمدينة مرسى علم، ومبنى المجلس المحلي في تقسيم النور بالغردقة، وتنفيذ 60 وحدة توطين بقرية عرب صالح، ورصف المرحلة الثالثة من طريق سيدي سالم/الشيخ الشاذلي بمرسى علم بطول 24 كم، وتوسعات محطة التحلية بحلايب لرفع طاقتها من 1500 م³/يوم إلى 4500 م³/يوم، واستكمال المرحلة الثانية من مستشفى رأس غارب المركزي، وإنشاء ملعب نجيل صناعي بنادي أكتوبر، والمجزر نصف الآلي بمدينة الغردقة، وتطوير منطقة جبل العفش، ومركز شامل لخدمة المرأة بمدينة القصير، ومجزر آلي في مدينة الشلاتين بطاقة 200 رأس جمل، و200 رأس ماشية، و800 رأس غنم يوميًا (مرحلة أولى).
وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، أشار المحافظ إلى أعمال إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحي الثنائية بمدينة رأس غارب بطاقة 10 آلاف م³/يوم، إلى جانب مشاريع تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مثل تطوير رافع مياه الدهار، وإحلال وتجديد شبكات المياه في رأس غارب، وربط محلات الحرفيين بشبكتي المياه والصرف في الغردقة، وتوصيل وصلات مياه شرب منزلية بالغردقة والقصير، وتغذية جامعة الغردقة بالمياه.
وفي قطاع الطرق، تناول المحافظ المشروعات التالية: إنشاء طريق برنيس/حلايب، ورفع كفاءة طريق شلاتين/أبو رماد (المرحلة الثانية)، وتطوير طريق سفاجا/القصير أمام ميناء الحاويات، ورفع كفاءة طريق مرسى علم/برنيس (من كم 60 إلى كم 85 – المرحلة الأولى)، وتطوير الطريق الساحلي (من كم 27 إلى كم 14)، بالإضافة إلى مشروع تأمين السلامة المرورية بطريق قنا/سفاجا (من كم 120 إلى 140).
وفيما يتعلق بقطاع التعليم العام، يتم تنفيذ عدد من المشروعات، منها: إنشاء مدرسة عدلي منصور للتعليم الأساسي بالشلاتين، واستكمال توسعة مدرستي مصطفى حبيب والشهيد أحمد علي الابتدائية بمدينة القصير، وإنشاء مدرسة مرسى علم الرسمية للغات، ومدرسة الغردقة الثانوية الصناعية للبنات، وتنفيذ إحلال جزئي لمدرسة جمال نظيم الفندقية بالغردقة.
أما في قطاع التعليم العالي، فقد تم الانتهاء من إنشاء كلية السياحة والفنادق بجامعة الغردقة، كما تم تخصيص ميزانية ضمن خطة العام المالي الجاري لإنشاء مدينة جامعية تضم 500 غرفة تستوعب نحو 2000 طالب وطالبة.
وفي قطاع الأزهر الشريف، يجري تنفيذ مشروع إنشاء مجمع معاهد حفر الباطن بالغردقة، ومعهد العمارات بمدينة القصير.
وفي قطاع الصحة، تشمل المشروعات: إنشاء مبنى قسطرة القلب بمستشفى الغردقة العام، وتطوير المبنى الفندقي بالمستشفى ذاته.
كما استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المتعثرة، وسبل الإسراع في الانتهاء منها لتلبية احتياجات المواطنين، حيث وجه رئيس الوزراء بإعداد تقارير تفصيلية عن كل مشروع ورفعها للوزارات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان دخول هذه المشروعات الخدمة في أقرب وقت ممكن.
