عقد اجتماع اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من التعديلات المقترحة في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وحضر الاجتماع السيد المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد عصام، مساعد وزير الإسكان المشرف على مكتب الوزير، والدكتور عصام شعث، مساعد وزير التنمية المحلية لشؤون الإدارة المحلية.
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية التعديلات المقترحة من قبل الحكومة على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تعكس حرص الدولة على تسهيل الإجراءات والتنسيق مع البرلمان لتحقيق أفضل صيغة للتعامل مع جميع الحالات، وذلك بما يحقق المصلحة العامة ويراعي مصالح المواطنين.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش بعض التعديلات على قانون التصالح، والتي تستهدف إضافة تيسيرات تساعد في تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائياً، مؤكدا الانحياز للمواطنين.
