تم التوقيع اليوم على الإطار الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة للفترة من 2023 إلى 2027. يعتبر هذا التوقيع تتويجًا للعلاقات الإنمائية بين مصر والأمم المتحدة، ويأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه مصر بالتعاون الإنمائي مع شركائها الدوليين، وبخاصة الأمم المتحدة.
ويتضمن الإطار الاستراتيجي عددًا من المشروعات التنموية التي تسهم في تنفيذها وكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، وفقًا لأولويات الحكومة المصرية والخطة الوطنية المصرية للتنمية المستدامة 2030، والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.
وقد أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى أن مصر قامت بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي تم تنفيذه بدعم من شركاء مصر في التنمية، وتبنت إعفاءات ضريبية لذوي الدخل المنخفض، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين الوضع الاقتصادي في مصر في ظل الصدمات الحالية غير المسبوقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
