عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا وزاريا تابع فيه إجراءات زيادة المعروض من السكُر فى الأسواق، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور مختار خطاب، رئيس شركة النوبارية لصناعة وتكرير السكر، والمهندس ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، واللواء عصام البديوي، رئيس شركة السكر للصناعات التكاملية المصرية، والدكتور أحمد أبو زيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، ودرويش عبد الفتاح، رئيس شركة الدقهلية للسكر، وصلاح فتحي، رئيس شركة الفيوم للسكر، وعماد فريد، رئيس شركة النيل للسكر، بالإضافة إلى عدد من رؤساء ومسئولى شركات السكر، ومسئولى الجهات المعنية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أنه كنتيجة للخطوات التى قامت بها الحكومة بالتعاون والتنسيق الكامل مع البنك المركزي، بدأ الإفراج الجمركى عن مختلف البضائع، وبالتالى أصبحت السلع تتوافر فى الأسواق، تمهيدًا لحدوث توازن فى أسعارها.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولى أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة توافر السكر فى الأسواق، لافتاً إلى أن الدولة تعملُ حاليًا على سد أى فجوة فى هذه السلعة، مؤكدًا جاهزية الحكومة جنبًا إلى جنب مع البنك المركزي، لتدبير موارد النقد الأجنبى المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر، مضيفاً أن الدولة اتخذت إجراءات الاستيراد، وبدأت بالفعل بعض الشحنات فى الوصول، حتى لا تكون هناك أى فجوة فى هذه السلعة، لافتًا إلى أن الندرة فى السلع تخلق أكثر من سعر لهذه السلع، وهو ما نعمل على مواجهته.
وتابع: “نحن نتابع الأسواق ونعرف أن هناك مشكلة فى توافر السكر بأسعار مناسبة، ولكن نعمل على حل تلك المشكلة، ولدينا بالفعل خطة لحلها بأسرع وقت”.
