قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة تدرك في ظل التحديات وجود هدف مهم في المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ترشيد وتحسين إدارة الإنفاق، وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي أن الهدف هو عودة القطاع الخاص ليكون المساهم الرئيسي في إجمالي الاستثمارات التي تحصل عليها الاقتصاد الوطني.
وأوضح رئيس الوزراء، أنه تم التوافق على وضع سقف للإنفاق العام من قبل جميع جهات الدولة، وأن الهدف للسنة المالية 24/25 هو أن يكون سقف الاستثمارات العامة الكلية لجميع الجهات والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال لا يتجاوز تريليون جنيه.
وأشار إلى تشكيل لجنة تضم جميع الوزارات المعنية برئاسة ممثل من الجهاز المركزي للمحاسبات لتحقيق هذا الهدف.
وأكد رئيس الوزراء أن الهدف هو زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستغلال الأصول الوطنية بأقصى قدر ممكن، وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت صفقات استثمارية غير مسبوقة، وذلك في إطار التوجه نحو تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
