عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة تنفيذ محاور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. حضر الاجتماع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد زكي، الأمين العام المساعد للمستشفيات الجامعية، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي والمدير التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وافتتح رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يحظى بدعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأشار إلى أن المشروع يسعى لإدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل للنهوض بالخصائص السكانية ورفع مستوى جودة حياة المواطن المصري.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الهدف الاستراتيجي من المشروع هو تحسين جودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني والنهوض بالخصائص السكانية عبر محاوره الشاملة التي تحقق التمكين الاقتصادي للسيدات.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد عرضًا لمحاور العمل في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. تضمن العرض أبرز ملامح الوضع السكاني الحالي وعرضًا من وزارة الصحة والمجلس القومي للسكان حول الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)، كما تم استعراض أنشطة الجامعات في الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال برنامج “مودة” للمقبلين على الزواج، بالإضافة إلى الأنشطة التحضيرية والمنفذة في مجال التمكين الاقتصادي والتوعية والتثقيف والتدخلات التشريعية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى انخفاض ملحوظ في معدلات النمو السكاني ومعدلات المواليد وفقًا للمرصد الديموجرافي المصري، وانخفض معدل النمو السكاني من 1.9% في عام 2019 إلى 1.4% في عام 2023، كما انخفض معدل المواليد الخام من 24.6 مولود لكل ألف من السكان في 2018 إلى 19.4 مولود في نهاية 2023. شهد الربع الأول من العام الحالي انخفاضًا في عدد المواليد إلى 491.8 ألف مولود مقارنة بـ 509.5 ألف مولود في نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 3.5%.
أشاد رئيس مجلس الوزراء بالانخفاض الملحوظ في معدلات النمو السكاني ومعدلات المواليد، وأكد على ضرورة مواصلة الجهود لتوعية المواطنين حول أهمية انخفاض معدلات المواليد وتأثيره الإيجابي على الوضع الاقتصادي. يُعزز هذا الانخفاض قدرة الدولة على توفير الخدمات للمواطنين وتحسين مستواها.
أشار الاجتماع إلى انخفاض معدل الوفيات الخام في عام 2023 مقارنة بالمعدلات المعتادة في 2018 و2019، وذلك نتيجة لتحسن الرعاية الصحية بفضل المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة.
تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية من خلال الوزارات والجهات المعنية. تم تشكيل لجنة استشارية للمشروع تضم خبراء في مجالات الإحصاء السكاني، والعلوم الاكتوارية، والصحة الإنجابية، والتشريع. منذ إطلاق المشروع القومي حتى أول أبريل 2024، أُنجزت عدة إجراءات في مجالات التحول الرقمي، والتقييم والمتابعة، والتمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، وغيرها من المجالات الأخرى.
