درس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعه مع وزير المالية، مستهدفات الموازنة المالية للعام المقبل 2023/2024، وقد أكد الدكتور مدبولي التزام الحكومة بتحقيق هذه المستهدفات الجديدة، لاسيما فيما يتعلق بتحقيق فائض أولي في الناتج المحلي الإجمالي وخفض العجز المتوقع للموازنة، مع التركيز على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية ومواجهة التحديات الاقتصادية.
وقام مدبولي بتوجيه دعوة لضم القطاع السياحي إلى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، التي تشمل حالياً الصناعة والزراعة، وذلك في إطار توسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل قطاع السياحة كونه أحد القطاعات الرئيسية التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تم الاتفاق على تخصيص مبلغ 10 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي في إطار هذه المبادرة، ليصل إجمالي التمويل الذي ستتاح من خلالها إلى 160 مليار جنيه للقطاعات الإنتاجية المستهدفة، مما يساهم في زيادة حجم الأعمال والتوسع في العمل والإنتاج.
وتحدث وزير المالية عن الموازنة الجديدة التي تستهدف الوصول إلى فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع معدل عجز كلي يصل إلى 6.37%. كما أشار إلى زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 529.7 مليار جنيه، وهو ما يهدف إلى تخفيف تأثيرات موجة التضخم العالمية على المواطنين.
وأوضح الوزير أن هناك اتفاقاً على رصد 45 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين خلال هذا الموسم، مع توفير الموارد المالية لهم بمجرد التوريد، وذلك لتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
