أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى رفضه القاطع لجميع مخططات تهجير الشعب الفلسطيني، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس، إضافةً إلى رفض التوسع الاستيطاني وقرار الاحتلال بحظر عمل وكالة “أونروا”، معتبرًا ذلك محاولة لتصفية قضية اللاجئين.
جاء ذلك خلال لقائه وزيرتي خارجية سلوفينيا وكندا، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، حيث بحث معهما آخر المستجدات في فلسطين، وجهود الحكومة في الإغاثة والتعافي المبكر، إلى جانب تنفيذ خطة الإصلاح والتطوير المؤسسي.
وثمّن مصطفى دعم سلوفينيا وكندا للمساعي الدبلوماسية لوقف شامل لإطلاق النار في غزة، داعيًا إلى تكثيف الضغوط الدولية على الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على تطبيق قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2735، الهادف إلى وقف دائم للعدوان، إعادة الإعمار، وإنهاء الاحتلال، مع توحيد غزة والضفة في إطار الدولة الفلسطينية المستقلة.