الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة هي مثل أي مدينة جديدة، والمسؤولية عن إنشائها ومتابعتها تقع على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تعنى ببناء المدن. وأشار إلى أن هذه الهيئة تعتبر هيئة اقتصادية تحقق أرباحًا ولا تستلم أموالاً من الدولة. دورها يتمثل في تنمية المدينة وتوفير البنية التحتية، ثم يأتي القطاع الخاص لاستكمال العمل.
وأضاف أن من الطبيعي أن تتولى الدولة تنفيذ المشروعات البنية التحتية الكبيرة، وبعد التخطيط يتاح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في التطوير. فيما يتعلق بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية، فإنه يتوجب على الدولة بناؤه لأنه يشكل النواة لبناء العاصمة الإدارية ويوفر الثقة للقطاع الخاص للاستثمار.
وبالنسبة لتمويل العاصمة الإدارية، أكد مدبولي أن القرار كان بإنشاء شركة مستقلة للعاصمة الإدارية، شاركت فيها جهات من الدولة، لكنها تتمتع بميزانية مستقلة ولم تكلف الدولة أي أموال. وأوضح أن شركة العاصمة الإدارية سمحت بتوفير الأراضي للقطاع الخاص بعد أربعة أشهر من الإعلان عنها.
