ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الاجتماع الأول للجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، التي صدر قرار بتشكيلها خلال الأسبوع الجاري. حضر الاجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وزير التنمية المحلية، وزير التجارة والصناعة، ونائب وزير التخطيط لشؤون التخطيط، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ومساعد وزير العدل لشؤون التشريع، ومساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشؤون المالية، ونائب رئيس هيئة الاستثمار، ومدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، ورئيس مصلحة الجمارك، ومساعد وزير المالية للمتابعة، والمدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال.
في بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تتابع مستويات أسعار السلع وتقلباتها في الأسواق، وتسعى للتصدي للزيادات غير المبررة وتأثيراتها على معدلات التضخم. أكد أيضًا على أن الحكومة تعمل على زيادة المعروض من السلع، خاصة السكر، وضبط مخالفات التجار الذين يقومون بتخزين وإخفاء السلع.
تم خلال الاجتماع شرح الإجراءات التي يتم اتخاذها لضبط أسعار السكر، مع إعلان عن خطة لضخ كميات كبيرة في الأسواق ومنع التخزين غير المشروع والتلاعب بالأسعار. قدم رئيس جهاز حماية المستهلك تقريرًا عن الجهود الرقابية للتصدي لمخالفات السكر، مؤكدًا على ضبط عدة طن من السلع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تم أيضًا استعراض جهود وزارة الداخلية في ضبط الأسواق ومعاقبة التجار المخالفين. وفي نهاية الاجتماع، طُلب من اللجنة عرض نتائج أعمالها وتوصياتها لرئيس الوزراء خلال الأسبوع المقبل.
