التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة التنسيق المستقبلي في الملفات النيابية والتواصل السياسي.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى أن الفترة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود لتحقيق أهداف الدولة التي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة في المجال السياسي، وأكد مدبولي على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في التنسيق مع المؤسسات التشريعية والسياسية، لتحقيق التناغم بين الحكومة والبرلمان ومجلس أمناء الحوار الوطني بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى حرص الحكومة الدائم على تعزيز التعاون الفعال مع البرلمان واللجان النوعية في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية ومشروعات القوانين، وأوضح أن هذا التعاون يسهم في تسريع إنجاز القوانين التي تهم المواطنين، مؤكدًا على أهمية حضور الجلسات البرلمانية والمناقشات التي تنعقد حول القضايا المختلفة، وخاصة في اللجان النوعية.
وأكد رئيس الوزراء على الدور المهم الذي يقوم به مجلس أمناء الحوار الوطني في مناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وشدد على ضرورة مواصلة التنسيق الكامل مع مجلس الأمناء لاستكمال تنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى على أرض الواقع.
من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي أنه سيعمل على تعزيز التواصل المستمر مع المؤسسات التشريعية والحزبية ومجلس أمناء الحوار الوطني لتحقيق الأهداف المنشودة، وأشار إلى الدور الفعال للحوار الوطني في مناقشة القضايا المجتمعية بكل تفاصيلها، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني أثمرت عن 136 توصية سيتم متابعة تنفيذها.
يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التنسيق بين الحكومة والبرلمان ومجلس أمناء الحوار الوطني، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الدولة في مختلف المجالات، ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تحسين جودة الحياة للمواطنين ودفع عجلة التنمية في البلاد.
