عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة مع مسئولي البنك الدولي لمتابعة جهود الدعم الفني المُقدم من مؤسسة التمويل الدولية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وحوكمة الشركات الحكومية، وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، ومارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر.
في مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن متابعته الدورية للجهود المبذولة من الجهات الحكومية بالتنسيق مع فريق عمل البنك الدولي، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وحوكمة الشركات الحكومية.
وأكد أن الحكومة تتقدم بخطوات ثابتة نحو تنفيذ ما جاء في الوثيقة، موضحًا أنه تم اتخاذ قرارات فعلية تساهم في حوكمة الشركات الحكومية وتعزيز التنافسية.
وأبرز رئيس الوزراء أن من بين هذه القرارات، الموافقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على مشروع قانون بإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وأوضح أن الوحدة ستكون مسؤولة عن جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بحوكمة هذه الشركات، وستتابع تنفيذها من قبل كل وزارة معنية، مؤكداً أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة للجميع.
في هذا السياق، أعربت وزيرة التعاون الدولي عن أن الفترة الماضية شهدت عقد العديد من الاجتماعات وورش العمل مع بعثة صندوق النقد الدولي، بهدف بحث محاور التعاون الفني مع الحكومة بشأن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، كما تم الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.
