أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار بولس فهمى إسكندر، أن دستور عام 2014 قدم قفزة كبيرة في مجال تعزيز الحقوق والحريات، وأوضح أنهم لا يملكون ميزانًا دستوريًا للحكم على القرارات السياسية، مشيرًا إلى عدم قدرتهم على التدخل في الأعمال السياسية إلا إذا كان ذلك في مصلحة الوطن.
في حديثه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج “مساء دي أم سي”، أكد “فهمى إسكندر” أن المحكمة الدستورية العليا لا تتدخل مباشرة، وأنه يجب أن يتم تقديم دعوى لها من قبل الجهات القضائية، كما أشار إلى أن دستور 2014 قد حقق تقدمًا هائلا في ميدان الحقوق والحريات، خاصة في مجالات حرية التعبير والحرية الشخصية.
وفقًا للمستشار إسكندر، يضمن دستور 2014 حق حرية التعبير ويمنح الحق في تشكيل الأحزاب، مع إشعار بسيط، كما أكد على أن الدستور يحمي مؤسسات المجتمع المدني ويمنع حلها دون حكم قضائي، وتم التأكيد على عدم دستورية نصين في قانون التظاهر، مع التأكيد على أن الإخطار لا يعني إعطاء “إذن”.
