أكد أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة، أن تأخير طروحات الشركات في البورصة المصرية يعود إلى عدة أسباب، ومنها التجهيز واستيفاء شروط القيد، وخلال حديثه في برنامج “مساء دي أم سي”، أشار الشيخ إلى أن استراتيجية البورصة ترتكز على سبعة محاور، تتنوع بين الإطار العام للسوق وتنشيطها، وتطوير قواعد القيد لتعزيز النشاط فيها.
وفيما يتعلق بالتأخير في طروحات الشركات، أوضح الشيخ أن الشركات تتأخر أحيانًا في تقديم طلبات القيد بسبب احتياجها للتجهيز وضمان جودة المنتجات التي تعرضها، كما أشار إلى أن عدم استعدادها ماليًا وعدم تحقيق الأرباح الكافية يعتبران عوامل أخرى تؤثر على إمكانية التسجيل في البورصة.
وأضاف أحمد الشيخ، أن الرقابة المالية تتأكد من استيفاء جميع الشروط من خلال دراسة نشرات الطروحات، وأن الحد الأدنى للقيد في السوق الرئيسي يتطلب وجود 300 مساهم، وأشار إلى أن البورصة تقدم فرصة للشركات للحصول على تمويل دون أعباء الفوائد البنكية.
وأخيرًا، أكد الشيخ أن الشركات الخاسرة لا تقيد في البورصة، ومن الممكن أن يقوم مستثمرون استراتيجيون بشراؤها، وركز على أهمية طروح الشركات الرابحة في تعزيز نشاط السوق وتطوير القطاع الخاص.