تسببت قرارات الرئيس الأرجنتيني، خافيير مايلى، في توجيه ضربة قوية لقطاع العمال في الحكومة، حيث أعلن عن تسريح 15 ألف موظف حكومي إضافي، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 24 ألف موظف، وهو الأمر الذي أثار موجة من الاحتجاجات والانتقادات.
مع توليه منصب الرئاسة للأرجنتين في ديسمبر، اتخذ مايلى سلسلة من القرارات الصارمة تجاه قطاع العمال في الحكومة، حيث بدأت الحكومة بإلغاء 9000 وظيفة في غضون شهرين، وأمرت هذا الأسبوع بتسريح 15000 موظف إضافي، مما أثار جدلا واسعا وموجة من الاحتجاجات من قبل الموظفين والعمال.
تتم عمليات التسريح بشكل متكرر في الحكومة، مما يترك العمال في حالة من عدم اليقين والقلق بشأن مستقبلهم المهني، ويعيش حوالي 50 ألف عامل في هذه الحالة، حيث يعملون بعقود مؤقتة ولا يعرفون متى سيتم تجديدها أو إلغاؤها.
تعيش العديد من العمال في حالة من الرعب النفسي، حيث يخشون التعرض لأعمال انتقامية بسبب تصريحاتهم أو مواقفهم المناهضة للقرارات الحكومية.
وقال العديد من الموظفين إن هذه القرارات الجديدة أثرت سلبًا على صحتهم النفسية وحياتهم اليومية، حيث يعيشون في حالة من الشلل وعدم اليقين دون معرفة ما سيحدث لهم في المستقبل.
تتأثر الوكالات الحكومية بشكل كبير جراء هذه القرارات، حيث بلغ عدد العمال الذين تم تسريحهم 1,656، وهو ما يمثل نحو نصف العدد الإجمالي للموظفين في بعض الوزارات، مما يزيد من التحديات التي تواجهها هذه الوكالات في تقديم الخدمات الحكومية.
