استقبلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى قضائية جديدة تطالب بوقف وحجب تطبيق “تيك توك” في جمهورية مصر العربية. تعد هذه الدعوى هي الثالثة من نوعها التي تطالب بحجب التطبيق، بسبب ما اعتبرته من استخدامات مسيئة من قبل بعض المستخدمين.
أسباب المطالبة بحجب التطبيق
أشارت الدعوى إلى أن منصات مثل “تيك توك” تحولت إلى بيئة خصبة لارتكاب جرائم خطيرة، منها:
- الابتزاز المالي والجنسي واستغلال القُصّر.
- غسل الأموال وتجارة الأعضاء البشرية.
- بث محتوى يخدش الحياء العام ويشجع على الانحلال الأخلاقي.
وترى الدعوى أن هذا المحتوى يهدد الأمن القومي والقيم الأخلاقية للمجتمع، ويعرض الأطفال لمخاطر جسيمة.
المستندات القانونية والحوادث الموثقة
استندت الدعوى إلى عدد من المواد الدستورية والقوانين المصرية، مثل قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون حماية الطفل، بالإضافة إلى المواثيق الدولية.
كما عرضت الدعوى وقائع موثقة تؤكد خطورة التطبيق، مثل:
- حوادث الابتزاز عبر البث المباشر.
- تحديات خطيرة أدت إلى إصابات ووفيات.
- حالات غسل أموال عبر الهدايا الرقمية.
- واقعة “ياسمين” التي تبين أن حسابها كان يديره رجل ينتحل صفة أنثى لخداع الجمهور، مما يمثل تهديدًا للأمن الاجتماعي.
تهدف الدعوى إلى حماية المجتمع المصري من المخاطر التي قد تنتج عن المحتوى المسيء وغير المنظم على هذه المنصات.
