نشر رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، توضيحًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حول ما تم تداوله مؤخرًا بشأن تصريحات نُسبت إليه تتعلق بتدخل رئيس مجلس الوزراء المصري في تحديد سعر قطعة أرض كان ينوي شراؤها في منطقة الساحل الشمالي.
وأكد الحبتور في بيانه أنه تابع باهتمام ما صدر عن مجلس الوزراء المصري، معبّرًا عن تقديره للتوضيح الرسمي الذي وصفه بـ”الرسالة الإيجابية” التي تعزز ثقته في أن “مصر دولة مؤسسات تحرص على توفير بيئة استثمارية عادلة وشفافة ومنفتحة”.
وقال الحبتور: “ما نُقل إليّ بخصوص الأرض كان مطابقًا لما ورد في مقابلتي، ونشكر رئاسة الوزراء على هذا التوضيح الصريح والواضح”، مضيفًا: “يسعدني أن أرى هذا الحرص من الدولة المصرية الشقيقة على توضيح الحقائق بكل شفافية، وهو ما يعكس قوة مؤسساتها ووضوح آليات العمل والقانون بها”.
وأشار رجل الأعمال الإماراتي إلى أنه لطالما كان من المحبين والمقدّرين لمصر وشعبها، مؤكدًا إيمانه بفرص التعاون والاستثمار المشترك على أسس من الاحترام المتبادل والثقة والوضوح. وختم بيانه قائلاً: “أكرر شكري، وأتمنى لمصر دوام التقدّم والنجاح في ظل قيادتها الحكيمة”.
وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، قد نفى صحة ما جاء على لسان الحبتور بشأن تدخل رئيس الوزراء في رفع سعر قطعة أرض من 10 إلى 30 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الجهات صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي أكدت عدم تلقيها أي طلب رسمي من الحبتور بشأن شراء أراضٍ هناك.
وأوضح الحمصاني أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مؤكّدًا أن قواعد الحصول على الأراضي لأغراض الاستثمار محددة وواضحة لدى الجهات المختصة، ولا تخضع لأي تدخلات. كما شدد على ترحيب مصر الدائم بالمستثمرين الإماراتيين، الذين حققوا نجاحات كبيرة في السوق المصرية، وأشادوا بفرص الاستثمار المتاحة فيها.
