في إطار التزام الدولة الكامل بتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، كشفت خطة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 عن استمرار الزيادة المطردة في مخصصات الخدمات الحيوية، ما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق تحسن ملموس في جودة حياة المواطنين.
نمو قياسي في مخصصات الصحة
أوضحت الخطة أن الإنفاق العام على الخدمات الصحية ارتفع من نحو 107.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021 إلى ما يقارب 200.1 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، بنسبة نمو قدرها 86.3%، وهو ما يعكس توسعًا ملحوظًا في تمويل المنظومة الصحية بهدف تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية وتحسين جودتها وكفاءتها.
التعليم على رأس أولويات الدولة
وفي السياق ذاته، سجل الإنفاق على قطاع التعليم بمختلف مراحله زيادة كبيرة، حيث قفز من 158.3 مليار جنيه في عام 2020/2021 إلى 294.6 مليار جنيه في 2024/2025، بنسبة نمو بلغت 86.1%، بما يؤكد التزام الدولة بترسيخ حق التعليم كأولوية وطنية، وتعزيز قدرة المنظومة التعليمية على تأهيل الأجيال الجديدة ومواكبة متطلبات سوق العمل المتغير.
التنمية البشرية في صدارة الأولويات
وتؤكد الأرقام الواردة في الخطة أن الدولة ماضية بثبات في تنفيذ أهداف التنمية البشرية المستدامة، مع التركيز على الصحة والتعليم باعتبارهما قاطرتين أساسيتين للتنمية الشاملة، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري في مختلف أنحاء الجمهورية.
