كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي قدمتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى مجلسي النواب والشيوخ، عن توجه حكومي واضح نحو خفض معدل النمو السكاني تدريجيًا ليصل إلى 1.5% خلال العام المالي الجديد، ثم إلى نحو 1.4% بحلول عام 2028/2029، في إطار خطة طويلة الأجل لتحقيق التنمية المستدامة.
🧑🤝🧑 التنمية الاجتماعية في قلب الخطة
وأشارت الوثيقة إلى أن هذا الهدف يأتي ضمن محور التنمية الاجتماعية، والذي يحظى بأولوية قصوى في الخطة الجديدة، إذ يركز على:
-
الارتقاء بجودة حياة المواطنين.
-
تحسين مستوى الخدمات الأساسية في مختلف القطاعات.
-
توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
-
تقليص الفجوات الدخلية بين مختلف شرائح المجتمع.
🌾 “حياة كريمة” نموذج للتنمية المتوازنة
وتؤكد الخطة على أهمية تنمية الريف المصري من خلال مشروعات تنموية متكاملة، على رأسها المشروع القومي “حياة كريمة”، الذي يُعد أحد أبرز النماذج للتنمية المتوازنة والشاملة، ويُجسد التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة في جميع أنحاء الجمهورية، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
