أكد الأستاذ طارق جميل سعيد، أستاذ القانون، أن غياب الدور الرقابي هو سبب الأزمات الحالية في ملف الشركات العقارية، وشدد على أهمية تمييز الشركات العقارية المتعثرة عن الشركات التي لم تبدأ في تنفيذ المشاريع، كما أوضح أن وجود دور رقابي صارم لمتابعة أموال المشترين يمكن أن يكون حلاً لمشكلة الشركات العقارية.
وخلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان في برنامج “حديث القاهرة” الذي يُبث عبر شاشة “القاهرة والناس”، أشار “سعيد” إلى أن هناك من يعاني من تأخر استلام وحدته السكنية من قبل الشركات العقارية، وأكد أن العقود تتضمن غرامة للتأخير، وأيضاً يوجد تعويض للضرر الذي يتسبب فيه عدم استلام الوحدة السكنية، حيث يتم تحرير محضر أمام القضاء.
وأشار إلى أنه بإمكان العميل تعديل العقود مع الشركات العقارية من خلال اللجوء إلى القاضي، وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية تلعب دورًا مهمًا في مراقبة وتنفيذ عمليات البناء، لكن هناك خلل في نظام المراقبة على الشركات العقارية، ويجب إعادة النظر في التشريعات لتحقيق الانضباط في ملف الشركات العقارية.
