أكد هيثم بسام، الخبير القانوني، أهمية التفرقة بين حيازة النقد الأجنبي أو الاتجار به في القانون، مشيرا إلى أن البعض يقع ضحية عدم فهم مواد قانون الخاصة بحيازة الدولار.
خلال تقديم برنامج “حقك مع المشاكس”، عبر شاشة “القاهرة والناس”، قال “بسام” إن الفعل يكون جريمة عند التعامل بالنقد الأجنبي والدولار خارج إطار البنوك المعتمدة أو ممارسة تحويل الأموال والنقد الأجنبي بدون الحصول على ترخيص يكون هذا الفعل جريمة ويعرض الأشخاص لعقوبات وحبس.
ولفت هيثم بسام، إلى أن عقوبة هذه الجريمة من الاتجار بالعملة تصل إلى السجن ١٠ سنوات وغرامة ٥ مليون جنيه.
