أوضح الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط الاقتصادي، خلال لقائه في برنامج “90 دقيقة” على فضائية “المحور”، أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تضمن مصلحة الدولة المصرية والمواطن معًا.
أشار فرج إلى أن تحويل الجراجات إلى محلات تجارية يتطلب التصالح مع الدولة، وأكد أن قيمة الوحدات المخالفة تُحدد بواسطة خبراء عقاريين لتحديد القيمة السوقية، وهذه الأسعار تختلف من منطقة لأخرى.
وأضاف أن أي خلل في السلامة الإنشائية لا يمكن الموافقة على التصالح به، وفي حالة وجود خلل يهدد السلامة يتم إزالة المبنى حفاظًا على أرواح الأشخاص.
وأشار إلى أن “نموذج عشرة” يعمل كمعادلة لترخيص المباني، ويتطلب مجموعة من الإجراءات الأولية للحصول على هذا النموذج.
